جريدة الزراعة اليوم
صوت المزارع المصري

الشركة المصرية للتنمية الزراعية …. قاطرة تنمية

14

كتب أسامه خليفه

في إطار الجهود الحثيثة والمستمرة التي توليها الدولة للاهتمام والنهوض بالقطاع الزراعي على مستوى أنحاء الجمهورية وتنميته للاستفادة بأقصى القدرات من هذا القطاع تحديداً ليعود كسابق عهده باعتباره قاطرة التنمية في جمهورية مصر العربية ، وكذا النهوض بالمزارع وقطاع الزراعة عموماً ، فقد أيدت الدولة وساندت كافة الجهود التي تساهم وتساند في الارتقاء بالجانب الزراعي تحديداً وكذا في مجال الخدمات التي تقدم في هذا الإطار .
فمنذ ظهور الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية كإحدي شركـات البنـك الزراعـي المصـري ، بدأ الجميع ينظر إليها كأحد أهم الصروح الزراعية الهامة المشاركة في المجال الزراعي في مصر لغرض تلبية مطالب المواطن المصري في كافة القرى والنجوع عن طريق فروعها المنتشرة في كافة المحافظات .
ومع تولي رئاسة مجلس إدارة جديد للشركة ، أخذت على عاتقها العمل علي تلبية احتياجات وتوفير مطالب المزارع المصري ، ليس فقط احتياجاته الزراعية بل تخطت هذا الأمر وسعت إلي توفير مطالبه الحياتية أيضا .
ففي مجال الزراعة قدمت الشركة دعما غير مسبوق بداية من القضاء علي مشكلة نقص الأسمدة المختلفة المدعمة وزيادة المنتجات التي تتعامل فيها كالأسمدة الفوسفاتية والنيتروجينية والبوتاسية والمركبة وكذلك المبيدات الزراعية والتقاوي والبذور شاملة الأزره والفول والقمح والأرز ، للقضاء على مافيا السوق السوداء في تجارتها ، مروراً بتوفير التقاوي والبذور والمبيدات والمخصبات الزراعية الآمنة طبقا لأحدث المواصفات العالمية .
كما ساهمت أيضاً في توفير الميكنة الزراعية وتوفير الآلات الزراعية الحديثة للفلاح ، وراعت في ذلك الظروف المادية لصغار الفلاحين فتعاونت مع البنك الزراعي فقامـت باستيراد احدث المعدات الزراعيـة التي تناسب احتياجات الفلاح المصـري مـن الخـارج ومنحها للفلاحين بأسعار رمزية أو بالتقسيط بشروط ميسرة بفائدة لا تتعدي ٧% مساهمة منها في مساعدة الفلاح من جهة والنهوض بقطاع الميكنة الزراعية من جهة أخرى .
ولأن الشركة منذ نشأتها كانت سنداً للفلاح المصري في كل مراحل الإنتاج ، فلم يغب عنها عند جمع المحصول فقامت بإعداد شون آمنة وصحية لتخزين إنتاج الفلاح من مختلف المحاصيل الزراعية والأقماح المخزنة في شون ومنافذ البنك لحين توريدها لوزارة التموين والتجارة الداخلية أو لحين تصديرها للخارج ، وكذلك تبخير وصيانة المحاصيل الزراعية .
وفي إطار سياسة البنك الزراعي المصري والبنك المركزي قامت الشركة بتلبية وتوفير مطالب المزارعين من معدات الميكنة الزراعية التي قامت بتوفيرها من عدة مصادر كجمهورية بيلاروسيا والهند وبيعهـا للمزارعين بالتقسيط بفائـدة لا تتجاوز 7% فقط ، ولم تغفل الشركة في ذلك المجتمع الزراعي فقامت بتنفيذ مشروع المنافذ التسويقية الثابتة في القرى والنجوع المصرية لبيع السلع المعمرة التي يحتاجها الفلاح في بيته مساهمة منها في تخفيف العبء عن كاهل الفلاح المصري لتصب في النهاية في مصلحة الفلاح والقطاع الزراعي عموماً ، كما تعمل علي توفير المنافذ الثابتة والمتحركة لتوفير اللحوم والأسماك والدواجن داخل القرى والمراكز ، فتعاقدت مع الهيئة العربية للتصنيع وبعض الشركات الخاصة الأخرى على فتح منافذ ثابتة لبيع السلع المعمرة المختلفة من الثلاجات والغسالات والأجهزة الكهربائية المعمرة وتوفيرها بأسعار تنافسية في بادرة هي الأولى من نوعها لتخفيف العبء المالي عن أهالي القرى والنجوع .
ولم تترك الشركة مجال حماية البيئة حيث كانت تعليمات الشركة واضحة بأن تساهم في توفير معدات جمع القمامة والمخلفات الصلبة لمختلف الوحدات القروية حتى تصبح القرية المصرية قرية صديقة للبيئة .

Leave A Reply

Your email address will not be published.